ممثل دائم للملكة في منظمة التجارة العالمية

أرقام - واس 18/07/2010

قدم الدكتور عبد العزيز بن شافي العتيبي أوراق اعتماده ممثلاً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية لمدير عام المنظمة باسكال لامي في مقر المنظمة بجنيف بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد بن حمد الكثيري، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية بوزارة التجارة والصناعة مساعد بن محمد العشيوي.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري "إن الخطوة التي اتخذتها المملكة بتعيين ممثل دائم لها لدى منظمة التجارة العالمية تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بدعم تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية وتعيين ممثل دائم للمملكة كما أنها تجسد مستوى المواكبة والتطلعات للقيادة الرشيدة من أجل تعزيز مكانة اقتصادنا الوطني وتسريع وتيرة نموه ودفع استمرارية أدائه الجيد بوصفه واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، فضلا عن شراكة المملكة القيادية وإسهاماتها ومبادراتها الفاعلة في التجارة الدولية إذ تعد واحدة من أكثر الدول إسهاما في التجارة الدولية.

وأشار الدكتور الكثيري إلى أن توجُّه المملكة بتسمية ممثل دائم لها في منظمة التجارة العالمية كأول دولة عربية تتخذ هذه المبادرة "كان موضع تأييد وثناء مدير عام المنظمة الذي نوه بهذه الخطوة قائلاً إنها تعبر عن حرص المملكة لتعزيز موقعها كقوة اقتصادية يتعاظم دورها في المنظمات والمؤسسات الدولية وتأثيرها كعضو فاعل في مجموعة العشرين حيث تطمح لرفع سقف شراكتها في إدارة وتنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية العالمية.مؤكداً أن المملكة باتخاذ هذه الخطوة تصرفت بتقدير كبير لتفعيل وجودها داخل المنظمة مما سيمنحها حضوراً أقوى وقدرة على الاسهام في توجهات المنظمة من خلال مشاركتها في مجالس وهيئات ولجان وفرق عمل المنظمة.

ويتمتع الدكتور عبد العزيز العتيبي بخبرات متنوعة حيث شغل العديد من المناصب في معهد الإدارة العامة كان آخرها نائباً لمدير عام المعهد قبل اختياره عضوا في مجلس الشورى في دورته الرابعة .

ممايذكر أن المملكة نالت استحقاقها كعضو تام في منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة الذي عقد في شهر ديسمبر 2005م في هونج كونج، حيث أعلن في احتفالية خاصة نظمت ضمن فعاليات المؤتمر أن المملكة أصبحت العضو (149) في المنظمة، بعد أكثر من أثنى عشر عاماً من المفاوضات وفقاً لإجراءات متطلبات الانضمام، وبذلك يفتح انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فرصاً واسعة أمامها للاستفادة من نفاذ منتجات الصناعات الوطنية والزراعية، وكذلك تجارة الخدمات إلى الأسواق التجارية للدول الأعضاء في المنظمة، وذلك وفقاً لمبادئ وقواعد اتفاقيات المنظمة التي تتركز على مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وكذلك عدم التمييز والمعاملة الوطنية بالإضافة إلى أحقية المملكة كعضو تام في المنظمة للجوء إلى آلية تسوية المنازعات التجارية في المنظمة في حال تعرض مصالح المملكة التجارية إلى معاملة تمييزية أو فرض إجراءات أو رسوم حمائية غير مبررة من قبل أية دولة عضو في المنظمة.

وتشارك المملكة بفعالية في مجموعات التفاوض في المنظمة في إطار المفاوضات التجارية الحالية (جولة الدوحة للتنمية) حيث تم تصنيف المملكة من الدول الحديثة الانضمام للمنظمة، الأمر الذي يعفيها من تقديم أية التزامات إضافية في إطار النفاذ للأسواق للسلع الصناعية والزراعية وكذلك الخدمات علاوة على ما التزمت به أثناء مفاوضات انضمامها للمنظمة.